أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 21 يونيو عن قلقها الكبير من التضييق المتزايد على حريات التعبير والتجمع والجنسية وذلك إثر قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن أبرز مرجع شيعي فيها الشيخ عيسى قاسم.

ودعت  رافينا شامداسانين المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى اتخاذ خطوات بناء ثقة فورية، بينها الإفراج عن كل الذين أوقفوا لممارستهم أحد حقوقهم الإنسانية، وأضافت شامداسانين في تصريحات صحفية في جنيف : "بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه قرار لا يمكن تبريره".

وتابعت أن قرار إسقاط الجنسية يتخذ تحت ظروف معينة ويجب أن تكون له غاية مشروعة ويكون متناسبا مع المصالح المحمية كما يجب أن يكون بالإمكان الاستئناف عليه، وقالت: " بالنظر للأعداد التي نتحدث عنها في البحرين فإننا نتحدث عن 250 شخصا على الأقل أُسقطت عنهم الجنسية كما تشير بعض التقديرات إلى عدد أكبر بكثير، من الواضح أنه أمر غير مبرر"

ويمثل الإجراء الذي اتخذ ضد الشيخ عيسى قاسم ضربة للمعارضة الشيعية البحرينية، ويأتي في ظل تشدد متزايد من قبل المنامة بحق المعارضين بعد قرار محكمة الأسبوع الماضي تعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي الجماعة السياسية الشيعية الرئيسية.