قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان صادر عنها، "إن المحاكم البحرينية منحت وزارة الداخلية سلطة كاملة لسحب الجنسية من أي بحريني، مشيرة إلى أن الحكومة والعائلة الحاكمة في البحرين أوصدت بإجراءاتها الأخيرة باب الإصلاح السياسي، وأشعلت غضب المعارضة في الوقت ذاته".

وأضافت: يحتم على حلفائها في في واشنطن ولندن إدانة هذا الأمر بشكل قاطع وعلني، وتوضيح أن هذه الاستفزازات سيكون لها تأثير على المساعدات العسكرية والعلاقات الاستراتيجية.

كما طالبت المنظمة، النظام البحريني بالعدول عن قراره التعسفي بتجريد  الشيخ "عيسى قاسم" من جنسيته، والإفراج بشكل فوري عن الناشط الحقوقي المعتقل "نبيل رجب".

وانتقد بيان المنظمة سحب الجنسية من الشيخ قاسم، "الذي يعتبر الزعيم الروحي لـجمعية الوفاق، أهم جمعية معارضة في البلاد، والتي كانت من الموقّعين الرئيسيين على إعلان مبادئ اللاعنف".

وقالت إن تعديلاً غامض الصياغة في المادة 10 من "قانون الجنسية" البحريني لعام 1963 لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي شخص، مضيفة: "منحت المحاكم البحرينية وزارة الداخلية سلطة كاملة لسحب الجنسية من أي بحريني، مؤكدة على أن قرار إسقاط الجنسية يثبت من أي واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة".

كما استنكرت اعتقال الناشط الحقوقي "نبيل رجب"، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط.

و قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط "جو ستورك"، "من الواضح أن السلطات تنوي معاقبة نبيل رجب بعزله في ظروف مهينة، كما لو كان مجرماً خطيراً".

أضاف ستورك: "لن يكون من الصعب على المؤرخين تحديد الارتفاع الحاصل في وتيرة الانتهاكات الذي كذّب ادعاءات البحرين باحترامها للحقوق الأساسية".

ونقلت المنظمة ان عائلة نبيل رجب تبلغت أن السجانين يحتجزونه بمركز شرطة الرفاع، في زنزانة افنرادية غير صحية تؤثر على صحته وسلامته.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن البحرين جردت  أكثر من 200 بحريني من الجنسية منذ بداية 2015، وتركت العديد منهم عديمي الجنسية، يشمل المجرَّدين من الجنسية أكثر من 30 مدافعا عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين وصحفيين وأطباء وعلماء دين.