قرر التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية تعويض المتضررين من القصف في اليمن، في الوقت الذي اتهم فيه تقرير سري أعده خبراء في الأمم المتحدة التحالف والحوثيين بانتهاك القانون الإنساني.

وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور يوم الخميس 4 أغسطس أنه سيتم تعويض المدنيين المتضررين من طرف التحالف العربي عبر الحكومة الشرعية، نافيا استهداف التحالف للمدنيين في سوق شعبية في نهم وأضاف: "إحدى هجمات التحالف أصابت خطأ جزءا من مجمع سكني، والتحالف سيعوض ذوي الضحايا"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق مستقل مهمته إجراء تحقيق نزيه بالتعاون مع دول التحالف.
وقد تلقى الفريق شكاوى من جهات عديدة شملها التحقيق وأن حالتين فقط من أصل 8 تبين أنها ناتجة عن خطأ لقوات التحالف.

وأشار المنصور إلى أن التحالف قصف قافلة عسكرية على طريق ذمار وليس موقعا لحفل زواج كما يشاع مؤكدا أن اتهام الأمم المتحدة للتحالف بقصف حفل زواج في ذمار تبين أنه لا يستند لدليل وأن هناك تعاونا بناء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق.

وأكد رئيس فريق تقييم الحوادث في اليمن أن الحوثيين استخدموا منشأة طبية في صعدة لأغراض عسكرية وكان هناك تجمع لعناصرهم في مستشفى بحيدان واصفا اتهام التحالف باستهداف المستشفى الجمهوري في صعدة بأنه غير دقيق مشيرا إلى أن الفريق يتكون من رئيس و13 عضوا من قوات التحالف.

في غضون ذلك، اتهم خبراء في الأمم المتحدة في تقرير سري التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بانتهاك القانون الإنساني الدولي بقصفه موقعا مدنيا واحدا على الأقل، كما اتهم الحوثيين بانتهاك هذا القانون باستخدامهم المدنيين دروعا بشرية.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى ارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" من قبل كل من الحوثيين وحلفائهم، والحكومة اليمنية والتحالف العربي.
وقال التقرير إنه في 25 مايو الماضي شن التحالف العربي "غارة جوية استهدفت منزلا مدنيا" في قرية المحلة في لحج، مما أسفر عن مقتل سكانه الستة وبينهم 4 أطفال، وأكد أنه ليس هناك أي دليل على أن هذا المنزل كان هدفا عسكريا، وأضاف أن التحقيق متواصل في 3 غارات جوية أخرى، يعتقد أنها أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين "في انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية".

بالمقابل قال الخبراء في تقريرهم أنهم شبه متأكدين من أنه في المخا بمحافظة تعز خبأ الحوثيون مقاتلين وعتادهم، داخل أو قرب مدنيين ومنشآت مدنية بهدف تجنب هجوم، معرضين بذلك عمدا السكان المدنيين للخطر.

كما اتهم التقرير الحوثيين بنهب احتياطيات المصرف المركزي اليمني لتمويل عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أنهم ينهبون 100 مليون دولار شهريا.

فيما لفت التقرير أيضا إلى أن تنظيم "داعش" تلقى في مارس وأبريل كمية كبيرة من الأموال النقدية في اليمن وهو يستخدمها للتجنيد ولتمويل عملياته وشراء عتاد.