قررت تركيا اليوم الأربعاء 17 أغسطس عزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات "بي تي كيه" متهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة وذلك عبر إصدار مرسومين بمقتضى "حالة الطوارئ".

ويتضمن المرسومان اللذان نُشرا في الجريدة الرسمية أيضاً قراراً بإغلاق إدارة للاتصالات وقراراً آخر يعيَّن بمقتضاه رئيس الدولة قائداً للقوات المسلحة.

وأكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ في تغريدة على "تويتر" أنه سيتم الإفراج عن نحو 38 ألف سجين ارتكبوا جرائم قبل الأول من يوليو الماضي، أي قبل تاريخ محاولة الانقلاب، وبموجب الإصلاح سيتم إطلاق سراح الكثير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة على أن يخضعوا للمراقبة، لافتا إلى أن هذه الخطوة "ليست عفواً"، حيث لا تشمل المحكومين بجرائم قتل أو إرهاب أو أمن الدولة، ولا آلاف المعتقلين منذ الانقلاب الذي وقع في الخامس عشر من يوليو الماضي.