نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر معنية بالتحقيق في قضية الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود، الذي أوقفه الأمن العام اللبناني في مطار بيروت وفي أمتعته نحو 2 طن من المخدرات، نقلت عنها قولها إن السفارة السعودية "حاولت إخراج الأمير من القضية".

وأوضحت المصادر أنه "بعدما حضر الوزير المفوّض في السفارة إلى المطار، فجر الاثنين الماضي (26 أكتوبر 2015 م)، صار يقول لرجال الأمن إن عليهم أن يتركوا الأمير يغادر إلى السعودية، "والطيارة دايرة، وسموّه ما له علاقة بالموضوع. أوقِفوا البقية واتركوا صاحب السموّ"، لكن رجال الأمن لم ينصاعوا".

وأضافت المصادر أنه "عندما حضر النائب العام الاستئنافي (اللبناني) القاضي داني شرابيه إلى المطار، حسم الجدل بتوقيف الأمير ومرافقيه الأربعة"، لافتة إلى أن التحقيقات "لم تُظهر أن للمرافقين الثلاثة الآخرين للأمير أي صلة بالملف".