قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات بعدما دانتهم بتهمة الاعتداء في يناير على طبيبين في مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزور.

وكانت الواقعة أثارت ضجة كبيرة وتظاهر آلاف الأطباء في فبراير الماضي أمام نقابتهم في القاهرة احتجاجا على إهانة زميليهما.

ودانت المحكمة المتهمين التسعة بـ”استعمال القسوة” و”التعدي بالقول” لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة واحتجازهما “بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة”.

وتمت محاكمة المتهمين التسعة أمام محكمة البداية وهم بحالة “إخلاء سبيل” أي غير موقوفين وبما أن الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه (300 يورو) لكل منهم والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وكانت نقابة الأطباء نددت بالواقعة التي حصلت في مستشفى المطرية العام في 28 يناير.

وتواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات للقانون من دون أي محاسبة.