عاقبت محكمة مصرية، أمس الخميس، خمسة أطفال بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم؛ إثر إدانتهم في اتهامات بينها "التظاهر دون ترخيص"؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي أقرت بـ"أحقية" المملكة في جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر.

وقال المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "محكمة الطفل المنعقدة شمالي الجيزة (غرب القاهرة)، قضت مساء اليوم، غيابيًا، بمعاقبة 5 من الأطفال القصر (أقل من 18 سنة)، في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في 25 أبريل (نيسان) الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".

وأضاف عيسى أن "النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة الطفل بعد إخلاء سبيلهم بكفالة 300 جنيه (نحو 30 دولارا) في مايو (أيار) الماضي، إثر القبض عليهم يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي" ، وفقاً لـ"الأناضول"

ويحق للأطفال الصادر بحقهم الأحكام، في حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم، إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة الطفل ذاتها، وفق القانون المصري.

وشكك عضو هيئة الدفاع عن الأطفال، في تحريات الشرطة بشأن القضية، قائلاً إن "تحقيقات النيابة استندت عليها بما لا تحمله من سند قانوني".

ونسبت النيابة إلى الأطفال الصادر بحقهم الأحكام، تهم: "التظاهر دون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام".

وفي حالة توقيف الأطفال أو إصدار حكم بحقهم في مصر يتم إيداعهم في مؤسسة عقابية خاصة بهم تُسمى "إصلاحية".

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" المملكة السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (التي تنظر في النزعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

بينما لا تزال قضية "الجزيرتين"، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا بشكل نهائي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.