أقر البرلمان المصري اليوم قانونا ينظم عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف رغم الانتقادات التي وجهت للقانون.

وكان مجلس النواب رفض في يناير الماضي نسخة سابقة من قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي وطالب الحكومة بإدخال تعديلات عليه.

ونظم آلاف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون، وقالوا إنه يحرمهم امتيازاتهم الوظيفية ويتيح الارتقاء بالوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن أدائه من رؤسائه.

ووافق 401 نائب على القانون بعد إدخال تعديلات عليه بينما رفضه 26 نائبا فقط، ممن شاركوا في جلسة البرلمان الذي يتكون من 595 عضوا.

ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدو القانون، إن "التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار".

وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب بإعادة مناقشة بعض مواد القانون، وقال: "هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 ملايين موظف".

ونقلت "رويترز" عن النائب إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين لصالح القانون قوله: "الموظفون يحصلون على كل شيء في الدولة، فهم يحصلون على 50% من الميزانية في صورة أجور ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين في الحكومة فقط.. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة".

وكثيرا ما تشكو الحكومة المصرية من أن عدد العاملين في أجهزتها الإدارية يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة.

وتنفي الحكومة المصرية أن يكون الهدف من القانون تقليل عدد الموظفين، وتقول إنه "يهدف فقط إلى الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الموظفين".

بدوره، قال النائب أحمد طنطاوي وهو أحد الذين رفضوا القانون: "النواب الرافضون للقانون اعترضوا على نسبة العلاوة السنوية المحددة في القانون بنسبة 7%، خاصة أنها لا تتماشى مع معدلات التضخم الذي تشهده البلاد".

وأضاف طنطاوي أن الحكومة استثنت 21 فئة من القانون ولم تطبق عليهم القانون .