مع دخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها الثاني، تقف الإسرائيلية عاجزة أمام العلميات الفلسطينية التي طالت مناطق جديدة لم تصل إليها من قبل في فلسطين الثمانية والأربعين.

وعزا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "هرتسي هليفي" سبب العمليات إلى اليأس والإحباط لدى الشباب الفلسطيني وشعوره بعدم وجود ما يخسره بالرغم من محاولات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية منع تنفيذ العمليات.

 وأكد مراقبون بأن موجة العمليات هذه تسببت بضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي ولاسيما في القدس.

 وتمعن السلطات الإسرائيلية في محاولات قمع الانتفاضة بمزيد من الإجراءات العقابية، ففي أقل من أربع وعشرين ساعة صادق الكنيست الإسرائيلي على تسهيل إدانة المتهمين بالتحريض من دون الحاجة إلى إثبات أن أقوالهم يمكن أن تؤدي إلى فعل عنف.

 كما صادق الكنيست على عقوبة كحد أدنى ثلاث سنوات على راشقي الحجارة إضافة إلى بحث منع استيراد الألعاب النارية بتاتا بسبب استعمال المقدسيين لها كسلاح خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

 الإجراءات الإسرائيلية لم توفر أعضاء الكنيست ولا حرية الإعلام حيث منعت الشرطة الإسرائيلية أعضاء الكنيست رسميا من دخول الحرم القدسي.
 
وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تمثل تطورا تدريجيا إسرائيليا في مواجهة العمليات الفلسطينية حيث وصل القمع الإسرائيلي إلى حد اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي مقر إذاعة الحرية في الخليل ومصادرة أجهزتها ومنعها من البث نهائيا بذريعة التحريض على العنف.

وكانت مجلة "الإيكونومست" البريطانية ذكرت أن سبب المواجهات المتصاعدة في القدس الشرقية والضفة الغربية هو الشعور المتزايد باليأس لدى الشباب الفلسطيني، وفقدانهم الأمل في انتهاء الاحتلال الذي يسيطر على بلادهم منذ خمسة عقود.

 وأضافت المجلة أنه هناك أيضا سياسات القمع والإذلال, التي يواجهها الفلسطينيون, على أيدي السلطات الإسرائيلية والمستوطنين.

 مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه انتقادات داخلية حادة, في ظل عدم قدرته على وقف التصعيد.

وتابعت "الإيكونومست" أن القوات الإسرائيلية تقف أيضا عاجزة عن صد هجمات الفلسطينيين,التي وصفت بـ"الانتفاضة الثالثة".