أقر البرلمان الصهيوني، الثلاثاء "3 نوفمبر 2015 م"، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على "راشقي الحجارة"، بحسب ما أورد موقع البرلمان على الإنترنت.

وذكر الموقع إن القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتانياهو أُقر بغالبية 51 صوتا مقابل 17 رفضت القانون الذي ينص على أنه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ "إلا في حالات خاصة" لم يحددها القانون.

ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم بـ"ارتكاب جرائم أمنية وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية"، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.

ونقلت "فرانس برس" عن النائب عن حزب "البيت اليهودي" المتطرف نيسان سلوميانسكي، الذي قدم مشروع القانون، قوله إن فرض حد أدنى من العقوبة هو "إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة"، معتبرا أن إلقاء الحجارة "يشكل محاولة قتل".

من جهته، ندد النائب في الكنيست الصيهوني عن "القائمة العربية الموحدة" جمال زحالقة بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مشددا على أنه "لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار".