قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الاثنين 10 أكتوبر بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة مما يضعف وضعه السياسي برفض أحد أهم الإجراءات التي اتخذها لإصلاح الحكومة.

وألغى العبادي المناصب الثلاثة في أغسطس 2015 في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية التي قلصت إيرادات الدولة.

وصرح نوري المالكي وفقا لبيان من مكتبه الإعلامي بأن قرار المحكمة محترم وإن تصحيح الأخطاء أمر ضروري.

وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي "لقد جاء قرار المحكمة في الوقت المناسب للمالكي والذي سوف يحافظ على قوته ويرسل رسالة إلى الأحزاب السياسية الأخرى مفادها بأنه لا زال قويا ومن المستحيل تجاهله".

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق في عام 2018 لكن بعض المشرعين يطالبون بإجراء الانتخابات العام المقبل بعد هجوم مقرر لمحاولة إخراج تنظيم "داعش" من الموصل آخر المدن المهمة التي يسيطر عليها في العراق.