#القضاء_المصري يؤكد أن جزيرتي #تيران_وصنافير مصريتان
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، مؤكدة أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقد عقت جلسة الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم ، وقالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة".
وأكدت أنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة
وفي سياق متصل قدم المحامي محمد قدري فريد للمحكمة المصرية أطلساً صادر من اسكتلندا يثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار فريد إلى اجتماع بين مصر والمملكة السعودية وأثيوبيا بشأن تقسيم البحار ولم تدعى السعودية إبانه ملكيتها لهذه الجزر.
وأكّد أن جميع الاتفاقيات تبين أن الجزيرتين مصريتين، وأنه عام ١٩٥٨ أعلن مندوب المملكة السعودية ملكيته للجزيرتين في الأمم المتحدة، واعترض عليه مندوب مصر وأُثبتت مصرية الجزيرتين، ومنذ ذلك الوقت لم تعترض السعودية أو تقدم دليلا على صدق كلامها.
وأوضح فريد أن هناك بيانًا صدر عن البحرية المصرية بتبعية الجزيرتين لمصر.
أضيف بتاريخ :2016/11/08
