كشف مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء 8 نوفمبر عن عدم إدراج طلب عضوية فلسطين بمنظمة الانتربول على جدول أعمال اجتماع جمعيتها العامة المنعقد في إندونيسيا وتأجيل ذلك للعام المقبل.

وقال عمار حجازي المستشار في وزارة الخارجية عضو الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات المنظمة: "أولا نحن هنا لتمثيل فلسطين كدولة مراقبة داخل منظمة الانتربول وأيضا لمتابعة طلب العضوية ووضعه على جدول الأعمال"، وأضاف: "هذا الأمر الذي لم يتحقق في هذه الدورة بسبب وجود توصية تقنية من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للانتربول لدراسة العضويات الجديدة"، مضيفا أن الدراسة ستستكمل العام القادم.

وأوضح حجازي أنه لم يكن هناك تصويت على طلب فلسطين للانضمام للانتربول وكان هناك فقط محاولة جادة فلسطينية لوضع طلب فلسطين على أجندة الاعمال وذلك لم يتحقق، وقال: "إن السبب في ذلك وجود التوصية بشكل مسبق من اللجنة التنفيذية التابعة للانتربول وهي التي تقوم بإعداد الإجندة وما إلى ذلك من اجراءات".

وقال حجازي: "كنا بصدد محاولة في الربع الساعة الأخير قبل انعقاد الاجتماع وفي أثناء انعقاد الاجتماع نحاول إدخال بند فلسطين وذلك من خلال مجموعة من الدول العربية"، وأضاف: "تم تعطيل الاجتماع لمدة تزيد عن ساعتين ونجحنا في فتح نقاش حول فلسطين وعضويتها واستعدادها للانضمام للعضوية”، وتابع قائلا: "ما فعلناه في هذه المشاركة نجحنا أن نلقي الضوء على الطلب الفلسطيني ونشعر الدول أن فلسطين جادة في هذا الطلب".

فيما قال مسئولون فلسطينيون: "إن أحد الأهداف للانضمام لمنظمة الانتربول الدولية هو القبض على مطلوبين فلسطينيين للقضاء بتهم فساد واختلاس ملايين الدولارات ويقيمون خارج الأراضي الفلسطينية".