كشف مسؤولون روس وإيرانيون بارزون الثلاثاء 10 يناير خلال اجتماع لدبلوماسيين يشرفون على تنفيذ الاتفاق النووي أن إيران قررت عدم تصعيد المواجهة بشأن تمديد العقوبات الأمريكية.
 
وجاء الاجتماع العادي للجنة بشأن الاتفاق النووي قبل عشرة أيام من تنصيب ترامب، في ظل غموض بشأن الطريقة التي سيعالج بها ترامب أي صعوبات مستقبلية مع إيران، بوصفه من أشد منتقدي الاتفاق الذي يعتبره أوباما إنجازا دبلوماسيا مهما لإدارته.

وقال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين للصحفيين: "إيران فسرت مخاوفها بشأن تمديد قانون العقوبات ضدها.. بأنه إعادة فرض للعقوبات.. أعتقد أن اللجنة المشتركة تعاملت مع مخاوف إيران بشكل جدي للغاية"، نافيا استغلال إيران استغلت اجتماع اللجنة المشتركة لتفعيل آلية حل النزاع التي حددها الاتفاق للحالات التي تشعر فيها إحدى الدول الموقعة بأن هناك انتهاكا للاتفاق.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء أن بعض شركاء واشنطن الدوليين حثوا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قصف المواقع النووية في إيران إلا أنه لم يذكر أطرافا محددة.

ودعا كيري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست، مرجحا أن مجموعة "خمسة زائد واحد" ستواصل تنفيذ الاتفاق دون مشاركة واشنطن حتى في حال رفض إدارة ترامب تنفيذه، وأضاف: "ذلك سيضر بسمعة الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في حال مماثل لما كان قبل الاتفاق، حين تعرضت واشنطن للضغط بهدف شن غارات على إيران".

هذا وأصبح مشروع القانون الذي يمدد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عشر سنوات أخرى قانونا في ديسمبر من دون توقيع أوباما، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تمريره لن يؤثر على تطبيق المعاهدة النووية.

وقال فلاديمير فورونكوف سفير موسكو إلى بعثات الأمم المتحدة في فيينا، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق، إن قانون العقوبات الأمريكية ضد إيران "ليس مفضلا، لكن هكذا تسير الحياة"، وقال: "التوجه العام من كل الدول.. هو أنه من الضروري بذل كل شيء ممكن لتفادي الإضرار بتطبيق الاتفاق النووي".

وكانت الجمهورية الإسلامية هددت في وقت سابق بالرد على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات ضد إيران، قائلة إنه ينتهك الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الست والذي تقيد بموجبه طهران أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة ضدها.