أصدرت محكمة النقض المصرية أمس الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين في "ثورة يناير" عام 2011، وتعتبر أحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن عليها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو/ حزيران 2012  بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا  إبان "ثورة يناير" 2011 ، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
 
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو/ أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.

وأوضح  مصدر قضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذي سبق أن أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم "القصور الرئاسية" إلا أنه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.