رفضت طهران الثلاثاء 7 مارس الاجراءات الأمريكية التي تسعى لمصادرة أرصدة إيران في الخارج وذلك لتعويض أهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ووصفته بالحكم "غير عادل إطلاقا".

وصرح ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الإيراني بأن بعض خصوم إيران وسعوا مفهوم قانون أمريكي داخلي معتبرا أنه "أمر غير عادل إطلاقا ولا أساس له"، وأوضح أن الأرصدة تعود للبنك المركزي وكانت موجودة في أوروبا خلال فترة الحظر المفروض على إيران ولم يكن بالإمكان الحصول عليها، وأضاف قائلا: "محامو البنك المركزي يجرون اتصالات مع نظرائهم في إحدى الشركات في لوكسمبورغ للإفراج عن هذه الأرصدة".

واستنكر أرشدي فريدوني المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الإيراني محاولة الولايات المتحدة لتجميد الأرصدة الإيرانية، مشيرا إلى أنها تناقض القوانين والمواثيق الدولية وتفتقر للجانب، لافتا إلى متابعة الملف من قبل فريق المحامين في البنك المركزي.

يشار إلى أن قاض في نيويورك أصدر حكما في العام 2012يلزم إيران بدفع مبلغ 7 مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001، بحجة أن طهران ساعدت "القاعدة" من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها، وقد رفضت طهران هذه المزاعم مما حذى بالمحامين باللجوء إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".