أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا" الأربعاء 15 مارس يفيد بأن الاحتلال يقوم بفرض نظام الأبارتهيد للتمييز العرقي ضد الشعب الفلسطيني.  

أوضح التقرير أن الأسلوب الذي يتبع الاحتلال الإسرائيلي الذي تتبعه لتفتت الشعب الفلسطيني هو "الأبارتهيد"، والذي يقوم بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز،  وأثبت على أساس تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن "إسرائيل" مذنبة بجريمة الأبارتهيد".

وحدد التقرير المجموعات الأربع بأنها: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والفلسطينيون في القدس الشرقية والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج كلاجئين أو منفيين.

وقالت ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن التقرير هو "الأول من نوعه" الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن الاحتلال دولة عنصرية أنشأت نظام  أبارتهيد ليضطهد الشعب الفلسطيني.

ووضع التقرير ريتشارد فولك وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفرجينيا تيلي وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي، وقبل أن يغادر منصبه مقررا خاصا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في 2014 قال فولك إن السياسات الإسرائيلية تنطوي على سمات غير مقبولة من الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي.

وأثار التقرير  انتقادات عدة حيث رفض الاحتلال وانتقد الاتهام بشدة، واصفة إياه بأنه "منشور دعائي نازي معاد بشدة للسامية"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، كما انتقدته الولايات المتحدة على لسان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي حيث قالت: "أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير لكن عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته".

من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة، "التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهة نظر الأمين العام أنطونيو غوتيريش"، مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهة نظر واضعيه.