قضت محكمة مصرية، اليوم السبت 15 أبريل، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في قضية «فساد الداخلية» بالسجن المشدد 7 سنوات، وسجن المتهمين نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بنفس المدة، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، ومعاقبة 8 متهمين آخرين في القضية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

 ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.

كما وجهت النيابة العامة في مصر للمتهمين الآخرين مجموعة من التهم منها الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكان العادلي تولى وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.