وأخيراً وقع الأسير في قبضة الأجهزة الأمنية اللبنانية فبعد محاولته الفاشلة للهرب من لبنان متوجها الى نجيريا أمس أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف "الشيخ أحمد الأسير" الفار منذ أحداث عبرا في حزيران 2013 بعد تورطه بقتل ضباط وجنود للجيش اللبناني في معارك خاضها ضده، وكان قد أصدر قرار اتهامي يطالب بإعدامه.

وتأكيداً لخبر التوقيف للأسير في مطار بيروت الدولي أصدرت المديرية العامة للأمن العام- مكتب شؤون الإعلام، البيان التالي:

"بتاريخه الساعة 10,30، وأثناء محاولة الشيخ الفار أحمد الأسير مغادرة البلاد عبر مطار الشهيد رفيق الحريري إلى نيجيريا عبر القاهرة، مستخدماً وثيقة سفر فلسطينية مزورة وتأشيرة صحيحة للبلد المذكور، أوقف من قبل عناصر الأمن العام وأحيل الى مكتب شؤون المعلومات في المديرية المذكورة حيث بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الأسير أوقف في الطائرة، بعد أن وصل الى المطار بسيارة مرسيدس بيضاء اللون رقمها 254635/ط، وبحوزته جواز سفر لبناني باسم رامي عبد الرحمن طالب، فيما كان بحوزة الشخص الذي كان برفقته جواز سفر فلسطيني باسم خالد صيداني، وان عناصر الامن العام كانوا ينتظرون "الصيد الثمين في المطار، وان عمليات رصد وتعقب تكثفت في الاشهر القليلة الماضية لمعرفة مكان اختبائه منذ معركة عبرا التي قام بها مع مجموعاته المسلحة بشن هجمات عسكرية على حواجز الجيش ودورياته في عبرا وداخل مدينة صيدا، اواخر حزيران العام 2013، واكدت المعلومات لصحيفة الديار "ان الاسير كان يرتجف اثناء ابراز وثيقة سفره، امام عناصر الامن العام اللبناني الذين كانوا متأكدين من هويته الحقيقية".

وفي وقت سابق كان جهاز الامن العام قد توفرت لديه كل المعطيات حول استعداد الاسير لمغادرة البلاد بعد رصد مكالمة له مع فلسطيني معروف في عالم التزوير وخاصة تزوير الجوازات وبعد التعقب والمتابعة وصولا الى مطار بيروت حيث القي القبض عليه.

هذا وتجري التحقيقات معه حالياً بأشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم

وقد أشار القاضي سمير حمود في حديث صحفي "الى أنني طلبت من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً"

وفي سياق متصل، تردد أن "الأسير ورفيقه كانت في حوزتهما تذكرتا سفر غير التذكرتين اللتين استخدماهما للسفر إلى القاهرة ومنها إلى نيجيريا، وربما إلى دولة أخرى، كما أفاد أحد كبار المسؤولين اللبنانيين لصحيفة "الحياة"، وأن حجزهما مقعدين إلى نيجيريا قد يكون من باب التضليل، لقطع الطريق على أي شكوك يمكن أن تؤدي إلى إخضاعهما للتحقيق حول وجهة سفرهما الحقيقية.

هذا وقد نوّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث صحفي بتوقيف الإرهابي أحمد الأسير، مشددا على أنه بهذا الإنجاز الأمني سجل الأمن العام احترافه وجديته في تعقب المطلوبين للقضاء اللبناني وملاحقتهم".

كما رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني ان "اعتقال الشيخ الفار احمد الأسير لا يعني النهاية، بل هي البداية. لأن المطلوب اليوم التوسع في التحقيق لمعرفة مع من كان ينسق وكيف هرب من عبرا والمناطق التي اختبأ فيها، وأين ومن الذي خبأه وساعده طيلة مدة هروبه، ومن أمن له جوازات السفر؟ كل هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة موجودة لدى الأسير".

واستغرب العيلاني بيان هيئة علماء المسلمين، مؤكدا "نحن مع كرامة الإنسان والحكم بالعدل، ليس فقط في قضية الأسير بل في كل القضايا".

كما أثنى على "الجهود التي بذلها الأمن العام لتوقيف الأسير"، مؤكدا أن "توقيف الأسير ليس استهدافا للسنة".

بدوره هنأ رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، "الشعب اللبناني وأهالي شهداء عبرا في صيدا عموما، والأمن العام قيادة وعناصر، لا سيما المدير العام اللواء عباس إبراهيم، على إنجازهم الكبير في إلقاء القبض على المجرم أحمد الأسير".

وقال القطان في تصريح: "ان اللواء إبراهيم أثبت منذ توليه إدارة جهاز الأمن العام مناقبية ومهنية عالية، جعلت جهاز الأمن العام من أفضل الأجهزة الأمنية وأنجحها في تذليل صعوبات أعقد الملفات الأمنية وحلها، وإلقاء القبض على أخطر المجرمين من الشبكات الإرهابية".

وطالب الأجهزة المختصة بـ"تحقيق شفاف مع الأسير بعيدا عن أي تدخل سياسي، وإجراء محاكمة عادلة، وإنزال أقصى العقوبات بحقه ليكون عبرة لمن يريد النيل من الدولة وهيبتها، والجيش وعناصره، والوحدة الوطنية والإسلامية".

أما الشارع السني السلفي في لبنان والذي يعبّر عنه مجموعة مشايخ وهي "هيئة علماء السنّة التي تمثل ائمة المساجد ومشايخ السنّة في لبنان"، اكدت في بيان اصدرته ان الخطة الامنية لم تطبق الا على الطائفة السنية، وحذرت من المساس بسلامة الشيخ احمد الاسير، وقد قطع الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالاتجاهين عند محلة جامع الحريري من قبل مناصري الأسير احتجاجا على توقيفه.