طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، وعضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، ومقره القاهرة، اليوم الخميس، السلطات السعودية بالإفراج عن النشاط  "علي أحمد أل شعبان".

وقال المركز في بيان له، تلقي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  تقريرا مفاده  قيام قوات الأمن السعودي باعتقال الناشط "علي أحمد أل شعبان" (34) عام  بدون سند من القانون.

وأضاف البيان: في مساء يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2017  ألقت قوة من الأمن السعودي القبض علية بمنطقة القطيف وتم احتجازه في مركز شرطة شمال القطيف.

وقال المركز: إن السيد أل شعبان  ناشط مستقل ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لمناصرة حقوق الإنسان في المملكة السعودية وهو دائما يسلط الضوء علي ما يرصده من انتهاكات ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء والمعارضين  كما أنه ينتقد سياسات الحكومة والظواهر الاجتماعية المختلفة، وكان السيد أل شعبان قد كتب نقدا لاذعا هاجم فيه صمت المجتمع والأوساط الدينية تجاه الإحداث التي تجري في مدينة العوامية، القطيف.

وتابع المركز: لا يعرف حتي الأن سبب هذا الاعتقال إلا أنها تأتي متسقة مع مناخ ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان حيث يأتي سبب اعتقالهم بسبب عملهم المشروع في مجالات الرصد والتوثيق أو تسليط الضوء علي ما يرصدونه من انتهاكات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويخضعون لمحاكمات تفتقر لضمانات المحاكمات العادلة مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام وقد يحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة، كما تقوم السلطات السعودية بحجب مواقع منظمات حقوق الإنسان النشطة والتي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان حتي وإن كانت غير متواجدة داخل المملكة السعودية.

وشدد المركز بقول: في هذا الإطار يجب أن ننوه إلى أن المملكة السعودية قد خالفت القانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي فوفقا للقانون الداخلي السعودي فإن السلطات الأمنية قد خالفت نظام الإجراءات الجزائية مخالفة صارخة  حيث أن المادة  2 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).  

كما تنص المادة 3 علي أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرع).  

ووفقا للقانون الدولي فإن المملكة السعودية عضو في المجتمع الدولي وقد خالفت نص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزة أو نفية تعسفا) .

لذلك يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات  فخامة الملك "سلمان بن عبدالعزيز أل سعود" ملك المملكة السعودية أن يصدر أوامره للسلطات المختصة  للقيام بإطلاق سراح الناشط علي أحمد أل شعبان.   

و إطلاق سراح كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، وعدم التعرض لأي من المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح وفك حجب مواقع منظمات حقوق الإنسان. كما طالب المركز الملك سلمان، بتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.