أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الأربعاء 12 يوليو قرارا بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها أرجأت لمدة ثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل نهائي العقوبات المفروضة على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بعد تأجيل قرار رفع العقوبات "نأسف لصدور مثل هذا القرار بعد هذه الفترة الطويلة من الحوار بين السودان وأمريكا"، وأضاف: ""باعتراف الجانب الأمريكي والأوروبي والأفريقي قام السودان بإيفاء التزاماته بشأن المسارات الخمسة بالكامل والمؤسسات الأمريكية المعنية بذلك أكدت ذلك في حواراتنا الثنائية الفنية والسياسية".

وذكرت وكالة "رويترز" أن  السودان يريد أن يتمكن من معاودة استخدام النظام البنكي العالمي في تحرك ربما يفتح المجال أمام استثمارات تجارية وأجنبية يحتاجها البلد بشدة، وأضافت أن الخرطوم يحتاج للاستثمارات للتكيف مع معدل تضخم بلغ 35 في المئة بالإضافة لنقص العملة الصعبة الأمر الذي قلص قدرته على الشراء من الخارج.

يذكر أن لرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع بشكل مؤقت العقوبات المفروضة منذ 20 عاما لمدة ستة أشهر في يناير الماضي ليعلق حظرا تجاريا ويلغي تجميد الأصول ويرفع العقوبات المالية التي أدت لتعثر اقتصاد البلاد، لكن لكي تُرفع العقوبات بشكل نهائي كان مطلوبا من السودان أن يمتثل لخمسة مطالب تتضمن حل الصراعات العسكرية الداخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية.