أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدة في مصر الأحد 6 أغسطس عن إنهاء مصر جميع المفاوضات مع روسيا بشأن بناء مفاعل لمحطة نووية مصرية في مدينة الضبعة في محافظة مطروح شمال غرب مصر.

وأوضح شاكر أن العقود الأربعة الرئيسية بين الطرفين ستكون جاهزة للتنفيذ بعد التدقيق النهائي من قبل المحكمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم عمل المراجعة القانونية لاثنين من العقود الأربعة "مراجعة كاملة"، مؤكدا أن العقدين الباقيين في مرحلة التدقيق من قبل مجلس الدولة المصري.

وأفاد وزير الكهرباء أنه تم اجتياز الكثير من العمل بمساعدة استشاريين دوليين لدراسة الجوانب الفنية والقانونية للاتفاقيات، معربا عن أمله في أن قوات الهندسة في الجيش المصري ستتمكن من إتمام مهمة إزالة الألغام من المناطق المخصصة لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، في غضون ستة أشهر.

وذكر شاكر أن الشركة الروسية "روس آتوم"، المشاركة في المشروع، سوف توفر لمصر الجيل الثالث من محطات الطاقة النووية وفقا لأعلى مستوى من الأمان والحماية.

وصرح وزير الكهرباء في وقت سابق أن كلفة المشروع تبلغ 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي  25 مليار دولار منها على أن يتكلف الجانب المصري بما يقرب من 4 مليارات دولار.

يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستبنى على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاواط بإجمالي قدرات 4800 ميغاواط.