صرح مصدر أمني يمني أن دولة الإمارات تخطط للاستيلاء على منابع النفط والغاز اليمنية بعد إحكام سيطرتها على كل حقول النفط والغاز في جنوب البلاد.

مؤكداً أن أبوظبي تخطط للاستفادة من غاز محطة بلحاف الغزية جنوب البلاد ليحل محل بعض كميات الغاز القطري الذي تسعى أبوظبي للاستغناء عنه، في ظل استمرار حصار الدول الأربع على قطر، حسبما أودت صحيفة «القدس العربي» .

وقال المصدر العامل في جهاز «الأمن القومي اليمني» في تصريحات أدلى بها للصحيفة إن «الإمارات تخطط للاستيلاء على غاز محطة بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن».

وذكر أن الإماراتيين «يخططون للاستغناء عن الغاز القطري أو عن نسبة منه وتعويضه بالغاز اليمني المزمع تصديره من ميناء بلحاف الجنوبي».

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه «أصبحت كل منابع النفط اليمنية في جنوب البلاد بيد الإماراتيين»، مؤكداً أن «الإماراتيين يستعملون ميناء «الضبة» الحضرمي لتصدير شحنات نفطية من حضرموت دون إذن الحكومة اليمنية أو ترخيصها، منذ عام كامل».

وذكر أن «جهات استخبارية إماراتية تعمل في اليمن تحت يافطة العمل الإنساني»، مؤكداً أن «المنظمات الإنسانية الإماراتية العاملة في اليمن يديرها ضباط يتبعون أجهزة إستخباراتية إماراتية، وأن العمل الإنساني في مكاتب تلك المنظمات يستعمل للتغطية على الأنشطة الإستخباراتية الإماراتية بالتعاون مع الأمريكيين، وأن ولي عهد أبوظبي يشرف بنفسه على تلك الأنشطة».

وأضاف أن «الإمارات أنشأت قواعد عسكرية لها في كل من عدن وحضرموت وأكبر قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية يجري العمل على إكمالها»، في مدخل باب المندب.

وقال المصدر إن «الإمارات ليست مهتمة بوحدة اليمن ولا استقلال الجنوب، ولكن يهمها السيطرة على الموانئ اليمنية وحقول النفط»، مؤكداً وجود «خطط إماراتية لإنشاء ميناء عالمي في جزيرة سوقطرى اليمنية لربط آسيا وأفريقيا، ويكون تابعاً لشبكة الموانئ الإماراتية، بالإضافة إلى ميناء عدن الذي وضعت أبوظبي يدها عليه من قبل».

وكانت الإمارات قد طلبت من حكومة عبدربه منصور هادي التوقيع على عقد لتأجير جزيرة سوقطرى للإمارات مدة تسعة وتسعين عاماً، في لقاء بينه وبين ولي عهد أبوظبي قبل شهور، الأمر الذي قوبل برفض هادي، مما أثار عليه سخط الإماراتيين، بحسب الصحيفة.

وعلى صعيد التنسيق الإماراتي السعودي في جنوب اليمن، قال المصدر «الإماراتيون لا يرجعون إلى الرياض في خطواتهم التي يتخذونها في الجنوب» مؤكداً «عدم وجود تنسيق بين البلدين اللذين يقودان التحالف العسكري جنوب البلاد»، مشيراً إلى أن «الإمارات لا تولي تحالفها مع السعودية أهمية فيما يخص شغلها على مصالحها في اليمن». وذكر أنه مما ساعد على ذلك أن «الرياض سلمت ملف الجنوب لأبوظبي كي تتخفف من عبء الجنوب، ولأنها تريد من يتحمل مسؤولية هذا الملف لكي تتفرغ هي للحرب على حركة أنصارالله».

أكد المصدر اليمني في تصريحاته أن «المملكة السعودية بدأت تبدي قلقها من خطوات أبوظبي الأحادية التي تضر بجهود الرياض لإعادة الشرعية (المزعومة) إلى اليمن»، مؤكداً «تواصل السعوديين مع جهات يمنية للتحقق من طبيعة وأهداف الأعمال التي تقوم بها الإمارات جنوب اليمن وعلى السواحل الغربية للبلاد».

وذكر أن مسؤولين أمنيين سعوديين التقوا بنظراء لهم من اليمن، وأن «الجانب السعودي صدم لحجم المعلومات التي قدمت حول الدور الإماراتي في الجنوب تحديداً».

وعلى صعيد السجون السرية للإمارات جنوب اليمن، ذكر المصدر أن «المعتقلين في سجن مطار الريان أعلنوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوع احتجاجاً على ظروف حجزهم والوسائل اللاإنسانية التي يتعرضون لها على يد محققين إماراتيين، مع علم المحققين الأمريكيين الذين لم يتدخلوا لإيقاف عمليات التعذيب في هذا السجن».

وناشد المصدر المنظمات الحقوقية الدولية سرعة التدخل «لإنقاذ حياة المعتقلين في سجن الريان» مؤكداً أن حكومة هادي لا تستطيع عمل شيء لهؤلاء المعتقلين لأنها لا تسيطر على السجن، الذي تسيطر عليه قوات «النخبة الحضرمية» التابعة للإمارات.

وكشف المصدر عن «وجود عملاء يمنيين يقدمون خدمات استخبارية للأجهزة الأمنية الإماراتية حول نشاط أعضاء حزب الإصلاح في الجنوب والشمال»، وأكد أن الهدف الأول للإمارات هو»محاربة التجمع اليمني للإصلاح وليس الحرب على الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح». وقال إن «الإمارات توسع من هيمنتها على مناطق واسعة في اليمن تحت ذريعة محاربة الإرهاب»

وعلى صعيد التحركات الإماراتية جنوب شرق اليمن كشف المصدر عما أسماها «محاولات إماراتية للتواجد في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن على الحدود مع سلطنة عمان»، وذكر أن الجهود الإماراتية مؤخراً للتواجد في المهرة ووجهت برفض من معظم الفعاليات الشعبية والمجتمعية في المحافظة والتي تربطها علاقات طبية مع سلطنة عمان.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية قد اتهمت الإمارات بممارسة التعذيب بالنار في سجون تديرها أبوظبي عن طريق قوات «الحزام الأمني» في عدن وقوات «النخبة الحضرمية» في حضرموت، بالإضافة إلى «اعتقالات لمواطنين في محافظة شبوة بدأتها قوات ما يسمى بـ»النخبة الشبوانية» الممولة إماراتياً».

وأشارت تقارير دولية إلى وجود قواعد عسكرية إماراتية في عدد من الجزر اليمنية في البحر العربي وفي مدخل باب المندب، وعدد من المدن في المناطق التابعة لحكومة هادي.