أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الاثنين، فرض مزيد من الإجراءات العقابية ضد حكومة كردستان، ردا على استفتاء الاستقلال.

 وتضمنت الإجراءات الجديدة متابعة حسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال النفط في حساباتهم بغية "استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

كما أصدر المجلس "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".

أعلنت الحكومة العراقية في بيان الاثنين، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.

وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية.