من المقرر أن تعقد الهيئة العليا للتفاوض اجتماعها الأول بعد غدٍ الأحد في الرياض، للبحث في ترتيبات عملية التفاوض، على أن تجتمع في اليوم التالي، أي الاثنين المقبل، في الرياض أيضا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي يحمل إلى اللقاء رسالة روسية تتضمن اقتراحا بإضافة أسماء جديدة على وفد المعارضة المفاوض، وهو اقتراح مرفوض سلفا من الهيئة التي تؤكد أنها سيدة نفسها، وهي وحدها من تشكّل وفد المعارضة إلى المفاوضات.

و أوضح  "منذر ماخوس"، سفير الائتلاف المعارض في باريس والناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، بأن " الهيئة ستجتمع الأحد في الثالث من يناير الحالي، على أن تلتقي دي ميستورا في الرابع من يناير (الاثنين) في الرياض. وتبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة حتى 21 يناير، أي قبل أربعة أيام من المفاوضات التي يفترض أن تبدأ في 25 من الشهر الحالي، هذا إن بدأت".

وأكد ماخوس، أن اجتماع الهيئة سيبحث التطورات التي حصلت أخيرا على الساحة السورية، والتحضير للمفاوضات وإعداد الوثائق والبرامج والاتفاق على سياسة التفاوض، ووضع آلياتها ليكون الوفد جاهزا وملما بكل التفاصيل.

ولفت ماخوس، إلى أنه سيحمل  اقتراحا لوقف استعمال السلاح الثقيل كشرط مسبق للتفاوض، لأنه لا يمكن أن يذهب  إلى مفاوضات في ظل استمرار القتل والمجازر وحالات الحصار والتجويع، ولن نذهب إلى التفاوض بأي ثمن.

وكشف ماخوس أن دي ميستورا "سيحمل إلى لقائه من الهيئة رسالة روسية تحمل مقترحات من أجل إضافة أسماء إلى وفد المعارضة المفاوض"، وقال: المعارضة شكلت وفدها وهي سيدة نفسها ولن تقبل بأي إضافات أخرى، مشيرا إلى وجود "محاولات حثيثة من روسيا لدس بعض الأسماء، لكن لا يحق لموسكو ولا دي ميستورا أو غيرهما التدخل في تشكيل وفد المعارضة، كما أنه لا يحق للمعارضة التدخل في تشكيل وفد النظام".

مذكرا بأن بعض الأطراف التي لم تدع إلى اجتماع المعارضة في الرياض هناك شبه إجماع من أطراف دولية على أنها لا يمكن تصنيفها معارضة، لأنها لا تزال تتعامل مع النظام السوري.

وكانت المعارضة شكلّت، في اجتماعها الذي عقدته في الرياض في الثامن من ديسمبر الماضي، الهيئة العليا للمفاوضات، وفوضتها بتشكيل الوفد الذي سيفاوض النظام ووضع آلية التفاوض للمرحلة الانتقالية، تنفيذا لمقررات مؤتمر فيينا.

ولا يخفي ماخوس أن دي ميستورا سيبحث مع الهيئة العليا للمفاوضات في آلية التفاوض، وتسويق اقتراح يقضي بتشكيل أربع لجان، هي لجنة أمنية ولجنة سياسية ولجنة إعادة الإعمار ولجنة إدارية.

وقال: "نحن نتحفّظ على هذه الآلية لأنها ستطيل عمر الأزمة ويسعى من خلالها النظام إلى (اللف والدوران) لتضييع الوقت، ونحن نصرّ على أن تبدأ المفاوضات بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية، وهذا ما نصرّ عليه، ولن نقبل بمفاوضات مفتوحة تستمر مع سياسة تدمير سوريا".