استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إعدام الشيخ النمر ووصفته بـ "الإعدام الجائر"، مشيرة إلى أن تهمة "الإرهاب" التي وجهت إليه كان يجب توجيهها إلى عناصر تنظيم "داعش" وليس المعارضين بالرأي، مؤكدة بأن إعدام النمر لا يخدم الاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن استنكارها وشجبها لتنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق العالم الشيخ نمر باقر النمر، في وقت من المفترض أن تحترم فيه حرية التعبير عن الرأي وتصان حقوق الإنسان وهو ما يعني ان الإقدام على هذا العمل هتك لهذه الحقوق"، بحسب "السومرية نيوز".

أضاف جمال "أننا إذ نستنكر هذا الفعل، نؤكد أن تهمة الإرهاب التي أعدم بسببها كان لا بد أن توجه للعناصر الإرهابية المجرمة من عصابات داعش وغيرها، لا إلى المعارضين بالرأي والكلمة والمعبرين عن إرادة الشعوب".

واعتبر جمال أن "القيام بإعدام رجل دين معارض ومسالم وغض الطرف عن العديد من رجال الدين الذين يصدرون العشرات من فتاوى التكفير والقتل والموت والممولين للإرهابيين بالمال والسلاح هو تمييز طائفي واضح لن يخدم حالة الاستقرار في المنطقة ولا السلم الأهلي بين شعوبها".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر أمس عن "صدمته" إزاء إعدام النمر، مؤكداً أن سياسة "تكميم الأفواه" و"تصفية المناوئين" لن تجلب إلا الدمار والخراب على الحكومات والشعوب.