ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الرياض "دخلت على خط الوساطة بين القاهرة وأنقرة في سبيل تعزيز التحالفات التي تنشئها المملكة السعودية، وهي الوساطة التي طلب الجانب المصري خطوات فعلية من الأتراك للبدء فيها"، مشيرة إلى أن النظام المصري "رأى أنه تحمّل الكثير من "الإساءات" قبل التصعيد وتعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم الإثنين "4 يناير 2016م" عن مصادر مطلعة في القاهرة قولها إن مصر "طلبت من السعودية أن تضمن عدم إساءة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الحد من عمل المنابر الإعلامية الإخوانية التي تطلق الاتهامات والإساءات للسيسي، بجانب تسليم عدد من قيادات الإخوان الهاربة هناك وتظهر إعلامياً بصورة منتظمة مع أنهم مطلوبون لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقهم من القضاء المصري، أو على الأقل منعهم من الحديث لوسائل الإعلام".

وأكدت القاهرة أن السفير المصري لن يعود إلى أنقرة إلا مع "تقديم الجانب التركي، ما يثبت حسن النيات بخطوات ملموسة"، ولكنها أبدت الترحيب بعودة السفير التركي إلى القاهرة في أي وقت لممارسة عمله "من دون مضايقات"، مع التمسك برفض حديثه في الشأن الداخلي المصري أو الدعوة إلى الإفراج عن قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" المحبوسة في السجون وفقاً لاتهامات وأحكام قضائية صدرت بحقهم"، وفقا للمصادر نفسها.

وقال مسؤولون مصريون للصحيفة نفسها إن مصادر دبلوماسية أبلغت المسؤولين السعوديين بـ"صعوبة ترتيب لقاء يجمع بين الرئيسين المصري والتركي قريباً، لاعتبارات عدة، من بينها الإساءات التي أطلقها أردوغان إعلامياً إلى ما قبل شهور قليلة"، مؤكدة أن أي لقاء "لا بد أن يسبقه اعتذار"، مضيفة أنه "تقديراً من مصر للسعودية وللملك سلمان، فإنه يمكن استئناف العلاقات بين البلدين، لكن ليس بمستوى تمثيل سياسي قوي".