أدّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على الممثل المسرحي زياد عيتاني بجرم التجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأدّعى عليه أيضا بحيازة مخدرات وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

ووفق ما نقلت معلومات قضائية في مواقع لبنانية، فإنه تم توكيل محاميين للدفاع عن عيتاني وهما صليبا الحاج ورامي عيتاني.

 وكان جهاز أمن الدولة في لبنان، أحال الثلاثاء، المخرج والكاتب المسرحي زياد عيتاني إلى المحاكمة بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك بعد اختتام التحقيقات الأولية معه، بحسب ما ذكر في بيان أصدره.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنها "أنهت التحقيقات الكاملة المتعلقة بالمدعو زياد أحمد عيتاني، الموقوف منذ تاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وقامت بعد ظهر اليوم بتسليمه إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وأودعت معه المستندات والأدلة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نسب إليه".

وأوضح البيان أنه "بعد عملية توقيف عيتاني في منطقة عين الرمانة، والتي نفذتها مجموعة الرصد والتعقب في أمن الدولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلة فرن الشباك بإشراف وحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حيث ضبطت في غرفة نومه كمية من المخدرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونية، وخمسة أجهزة خلوية، تبين في التحقيقات أنه يخزن فيها الداتا السرية".

وأشار إلى أنه "بعد التدقيق بالاتصالات الواردة إلى أجهزته الخلوية، تبين أنه كان يتلقى رسائل نصية ومشفرة عبر الواتسآب من أرقام تبدأ بمفتاح (004) و(972)".

ولفت إلى أن "الإعلاميين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام كانوا أهدافا سعى عيتاني إلى التقرب منها بغية جمع المعلومات عن توجهاتهم السياسية والحزبية، وفقا لأوامر عميلة الموساد الإسرائيلي"، نافياً "القيام باستدعاء أي من هؤلاء الإعلاميين للاستماع إلى إفاداتهم في قضية عيتاني"، حيث "يُترك هذا الموضوع للقضاء المختص".

وكانت وسائل إعلام لبنانية تداولت أسماء عدد من الإعلاميين اللبنانيين البارزين ممن تواصل معهم عيتاني، بناء على طلب مشغّلته، وهي ضابطة في الموساد الإسرائيلي.