أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مجلس النواب في البرلمان الأردني وافق في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على إعادة دراسة اتفاقية وادي عربة وجميع الاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فقد جاء تصويت النواب بالإجماع على هذا القرار ردا على (اعتراف) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال

وفوض المجلس لجنته القانونية بدارسة كل الاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل) ومن ضمنها معاهدة السلام وتسجيل الخروقات التي قام بها الاحتلال خلال السنوات الماضية ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأنها.

وذكرت الصحيفة أنه بالتزامن مع ذلك، وقع 14 نائبا على مذكرة تطالب بتكليف اللجنة السير بجرات إصدار مشروع قانون بإلغاء اتفاق وادي عربة.

يشار إلى أن الأردن يحتفظ بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994 والتي تعرف إعلاميا باتفاقية وادي عربه، وقد ألحقت دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة أشرفت على المقدسات داخل مدينة القدس قبل احتلالها من قبل (إسرائيل) في حزيران 1967.