أعلن 16 نائبا من حزب نداء تونس استقالتهم من الكتلة البرلمانية، اليوم الجمعة  8 يناير، احتجاجا على ما وصفوه بسيطرة نجل الرئيس على الحزب في خطوة قد تجعل حزب النهضة الإسلامي القوة الأكبر في البرلمان.

وقال القيادي في حزب نداء تونس، النائب عبادة الكافي، إن عدد المستقيلين من الكتلة بلغ 16 نائبا، وهو ما يعني أن الكتلة ستضم الآن 70 نائبا لتتساوى تقريبا مع حزب النهضة الذي له 69 مقعدا في البرلمان.

وأضاف الكافي إن الاستقالات قد تزيد لأن ثلاثة أو أربعة نواب آخرين قد يستقيلون أيضا عند عودتهم من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة لتعمق الانقسام في الحزب الحاكم بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي بحزب نداء تونس محسن مرزوق الاستقالة والاستعداد لتأسيس حزب جديد.

ويواجه الباجي قائد السبسي رئيس البلاد انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم. في المقابل رئاسة الجمهورية تنفي هذا كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في خلافات الحزب الداخلية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن النائب مصطفى بن أحمد وهو أحد المستقيلين قوله: " الاستقالة هي رد فعل على التسيير غير الديمقراطي للحزب والانقلاب عليه من مجموعة تريد أن نكون مجرد قطيع نؤيد فقط ما تقرره."

مشيراً إلى أن"هذه الممارسات هي نفسها كان يتبعها (الرئيس السابق) زين العابدين بن علي."

وكان النواب قد هددوا بالاستقالة عدة مرات لكنهم تراجعوا لإفساح المجال للمفاوضات لكنهم قرروا الاستقالة نهائيا هذه المرة. وقال الكافي إن التراجع عن الاستقالة في السابق كان يهدف لرأب الصدع لكن "تبين أنه أمر مستحيل."  

واستفاد نداء تونس من استقطاب فئات واسعة من أنصار النظام السابق وجزء من الحداثيين ومعارضي الإسلام السياسي.

وأصبح نداء تونس القوة الرئيسية في البلاد بعد أن قاد احتجاجات شعبية في صيف 2013انتهت بتنحي النهضة عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية قادت البلاد إلى الانتخابات التي جرت عام 2014.

 وحظي الانتقال السلس للسلطة وصياغة دستور بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني بتونس جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي.

وكانت النهضة خسرت نفوذها أمام حزب نداء تونس بعد انتخابات 2014 وقبلت أن تكون ممثلة في الائتلاف الحكومي بوزير واحد رغم أنها القوة السياسية الثانية ولكنها تبدو اليوم أمام فرصة مواتية لأن تعود للعب دور أكبر.