كشف النائب عن "الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" في البرلمان الجزائري خضر بن خلاف عن استيراد مؤسسة "سونلغاز" معدات مصنوعة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت، صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن ما صرح به لخضر بن خلاف كان من خلال سؤال شفوي موجه لوزير الطاقة، وقالت الصحيفة أن بن خلاف تساءل قائلا: "كيف لشركة اقتصادية جزائرية مثل سونلغاز أن تقدم على هذه الخطوة وتسمح بإبرام هذه الصفقة؟، ومن هو المسؤول عن إبرامها؟، ومن استلم العتاد لدى وصوله؟"، مذكرا في الوقت ذاته بموقف الجزائر التي تعتبر من أكثر الدول تشددا في مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد النائب الجزائري أنه على وزير الطاقة وباعتباره المسؤول الأول على الشركة، اتخاذ إجراءات صارمة وفتح تحقيق ضد من قام بهذا العمل الذي وصفه بـ"الدنيء"، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير هذا العتاد، سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات أو الذي ينتظر التركيب والموجود في بعض فروع "سونلغاز".

وكشف بن خلاف، بالوثائق، عن استيراد شركة "سونلغاز" لصالح أحد فروعها وهي "الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز" عتادا من "إسرائيل" بتاريخ 3 أبريل 2017، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها الجمارك لمراقبة ومنع دخول سلع مصنوعة في "إسرائيل".

وفي رد على تصريحات النائب الجزائري، فنّد محمد عرقاب المدير العام لمؤسسة "سونلغاز" في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية إستعمال معدات مصنوعة في "إسرائيل" بمشاريعهم، وقال: "العتاد تم إستيراده من شركة فرنسية وتم إكتشاف الأمر بعد تفكيكه على مستوى شركة خاصة"، مشيرا إلى أنه تم إكتشاف بعض القطع كتب عليها مصنوع في "إسرائيل".

وأكد عرقاب أن وحدات الجمارك تدخلت وحجزت العتاد في 4 أبريل 2017 وتم تحرير محضر معاينة بتاريخ 19 من الشهر ذاته، مبينا أن مؤسسة "سونلغاز" لم تقتن عتادا، وإنما الفروع مثل "شركة إنتاج الكهرباء" التي تقوم بمشروع كبير وضخم في "بوتليليس".

وشدد المسؤول الجزائري على أن كل العقود تنص على أن المواد المصنعة في كيان الاحتلال الإسرائيلي لا تدخل في المنجزات الجزائرية.