دانت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان القرار الذي صوّت عليه حزب الليكود في كيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيطرة "الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ونددت فتح، في بيان، بمشروع القانون المذكور واعتبرته “بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة،واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي“.

وقالت الحركة إن “(إسرائيل) بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض“.

وطالبت فتح المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لـ “كبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي“.

بدورها، قالت حركة حماس إن مشروع القانون المطروح من الليكود “إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية“.

وأكدت حماس أن “هذا سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع ،وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات“.

وكان حزب الليكود الإسرائيلي قد وافق بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية –بما فيها القدس المحتلة–وضمها إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.