إقليمية

أعلن الكنيست الإسرائيلي الأربعاء عن مصادقته على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في قراءة تمهيدية، بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه من أصل 120.

وتقدم بالمشروع حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

وينص مشروع القانون على أن المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.

ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه. وقال إنه يتعلق "بتحقيق العدالة في مواجهة الحالات القصوى".

وردا على سؤال وجهه إليه نائب عربي حول دعمه لهذا القانون في حال كان الأمر يتعلق بيهودي، أجاب نتانياهو بالإيجاب.

وكان نتانياهو دعا في ويونيو الماضي إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وقال حينها "لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين في الحالات القصوى".

أما وزير الحرب ليبرمان الذي دعم القانون في نقاش قبل التصويت، فيرى أن هذا القانون سيشكل "وسيلة ردع قوية ضد الإرهابيين بالتأكيد ستكون أكثر فاعلية من هدم منازل أقاربهم".

يذكر أنه لم يطبق كيان الاحتلال الإسرائيلي أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي أدولف إيخمان، وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.