أعلنت الحكومة المغربية الجمعة 5 يناير أنها سوف تتفاعل "بشكل إيجابي ومسؤول" مع مطالب سكان إقليم جرادة شمال شرق المغرب ووعدت بسلسلة إجراءات تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها هذه المدينة المنجمية "سابقا" منذ أسبوعين.

وكان الإقليم شهد في أواخر ديسمبر الماضي احتجاجات منددة بالفقر والتهميش، اندلعت بعد وفاة شقيقين يعملان في بئر غير مرخصة لاستخراج الفحم الحجري.

وقال وزير الطاقة المغربي عزيز رباح في بيان رسمي غداة زيارة إلى إقليم جرادة للتحاور مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية: "تفاعلا مع انتظارات الساكنة، سيتم بلورة مخطط عمل دقيق يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم".

 وأوضح رباح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية يمكن التعاطي معها في حينه، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة.

وأشار البيان إلى أن من بين التدابير بلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص الشغل، بالإضافة إلى إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوفرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانيات المتاحة".

ووعد الوزير عزيز رباح بـ "إمكانية إعادة جدولة الديون" المترتبة على من لم يدفع فواتير الكهرباء من سكان المنطقة، وتقديم تسهيلات في طريقة جبايتها، بعد أن ندد المحتجون بالمبالغ المستوفاة، وأعلن عن إطلاق دراسة حول شروط السلامة" في المناجم، والعمل على "مناقشة الطريقة المثلى لاستغلالها.

وشهدت مدينة جرادة منذ 22 ديسمبر 2017 تجمعات سلمية شارك فيها آلاف السكان للتنديد بأوضاعهم المعيشية، وجاءت الاحتجاجات إثر وفاة شقيقين في حادث حين كانا يسعيان بشكل غير قانوني لجمع الفحم من منجم مهجور.

ويتهم المحتجون "أعيانا "محليين باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة رسميا، حيث كان نحو تسعة آلاف عامل يعملون في منجم جرادة للفحم (من 1927 حتى 1998) قبل إغلاقه.

وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن المملكة، بحسب أرقام رسمية.