كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه حدد 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي.

وجاء في بيان للمكتب، اليوم الأربعاء، أن "معظم هذه الشركات تتخذ مقرا لها من (إسرائيل) أو المستوطنات (143 شركة)، وثاني أكبر مجموعة موجودة في الولايات المتحدة (22). والشركات الباقية تتخذ مقرات لها في 19 دولة أخرى".

ولم يذكر التقرير الأممي أسماء الشركات، لكنه أشار إلى أنه تم الاتصال بـ 64 شركة منها حتى الآن.

ووصف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالاستيطان الإسرائيلي بأنها "شاملة ومدمرة" وتمس كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما فيها حرية الديانة والتنقل والتعليم.

وكانت الأمم المتحدة بدأت بجمع المعلومات عن الشركات العاملة في المستوطنات في عام 2016 بطلب من مجموعة الدول بقيادة باكستان.

وقالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، إنها سترد على التقرير الأممي.

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، عن الأمل في أن العمل على جمع ونشر المعلومات ستساعد الدول والشركات على مراعاة التزاماتها ومسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.