كشفت مؤسسات حقوقية أنّ التصاريح الطبيّة الإسرائيليّة لمرضى قطاع غزة تُعد الأقل منذ 10 أعوام، فيما أدى تأخر إصدار هذه التصاريح لوفاة 54 مواطنًا خلال عام 2017 الماضي.

جاء ذلك في بيان صحافي مشترك وقعته عدد من المؤسسات الحقوقية وهي “مركز الميزان لحقوق الإنسان”، و”منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”جمعية العون الطبي للفلسطينيين”، و”أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل”.

وأكّد البيان، بحسب “رأي اليوم”، أنّ انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها (إسرائيل) للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، يُظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء (إسرائيل) إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.

وأوضح، أنّ التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، أدّت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.

وذكر البيان، أنّ سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمائة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت “منظمة الصحة العالمية” في جمع الأرقام العام 2008، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أنّ 54 فلسطينيًا، منهم 46 مصابًا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أوْ تأخيرها.

وقالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين: نرى بشكلٍ متزايدٍ أنّ (إسرائيل) تمنع أوْ تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق، مبينةً أنّ قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيًا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق.

وقالت المنظمات في بيانها: إن على (إسرائيل) رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.

وتابعت: على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرضت (إسرائيل) حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة، وأبقت على القطاع مغلقًا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع.

كما أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أنّ هذه السياسة عقاب جماعي، ودعت (إسرائيل) إلى إنهاء الإغلاق، حيث تسيطر إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ولا تسمح للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.

بدورها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا يُعقل أنْ تمنع (إسرائيل) هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم، فضلاً عن استمرار سيطرة إسرائيل على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها.

أمّا مصر فقد أبقت معبر رفح مغلقًا في الغالب بوجه سكان غزة منذ العام 2013، ما ساهم في تقييد الحصول إلى الرعاية الصحية، ولفت البيان إلى أنّه قبل تموز (يوليو) 2013، تنقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني شهريًا عبر معبر رفح لأسباب صحية، وباعتبار مصر دولة متاخمة لأراضي تعاني من أزمةٍ إنسانيّةٍ ممتدةٍ، عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان، لكنّ المسؤولية النهائية تبقى على سلطة الاحتلال.

بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان إنّ القيود التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيليّة ’’على الحركة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح’’.

وتابع: تشكل هذه الممارسات جزءً من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة.

وأكد أنه يجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى، كما يجب أنْ يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر.