طالبت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الأحد 4 مارس بمصادرة أملاك العشرات من المسؤولين في نظام صدام حسين وأقاربهم.

وجهت الهيئة رسالة إلى سكرتارية الحكومة العراقية ووزراء المالية والعدل والزراعة، ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث المنحل من المسجونين أو المتوفين والمعدومين، وضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

ومن أبرز الأسماء المذكورة في الرسالة، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى بـ "علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان إبراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم في 2007.

وشملت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم في 2007، وسكرتير صدام الخاص والأقرب لسنوات عبد محمود، الذي أعدم في 2012، وضمت أيضا طارق عزيز الذي تولى عدة وزارات في عهد صدام بالخصوص الخارجية وتوفي في 2015.

وندد زياد نجل طارق عزيز بالقرار الذي اعتبره "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية" المقررة في 12 مايو، مضيفا من مقر إقامته في الأردن : "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".