استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة في بيان، مساء الأربعاء، تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "ما تضمنه تقرير المفوض السامي من ادعاءات واهية وسرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت الوزارة، أن "مصر تستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلة عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح"، معتبرة أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".

وقالت وزارة الخارجية، "إنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيسة تصل إلي مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها"، على حد تعبيرها.

وكان الأمير زيد بن رعد أعرب عن القلق بشأن "مناخ التخويف السائد" في مصر، في سياق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي.

وقال إن "المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي بطرق مختلفة منها الاعتقالات". وأضاف أن "القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات".