قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية السبت 10 مارس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 250 فلسطينيا بعضها منذ 30 عاما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مخالف لكافة القوانين الدولية.

واعتبر عبدالناصر فراونة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة احتجاز الجثامين أحد  أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والدينية والقانونية والأخلاقية التي ترتكبها تل أبيب، وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يمارس هذه الجريمة في إطار سياسة ممنهجة وعلنية، مشيرا إلى القوانين التي أقرتها السلطات في تل أبيب وتجيز استمرار احتجاز الجثامين.

وبين فروانة أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة.

هذا وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في الذكرى الـ40 لـ"عملية الساحل الفدائية" واحتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان "دلال المغربي" قائدة العملية والتي قتلت خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في 11 مارس عام 1978، علما أن تل أبيب لازالت تحتجز جثمانها.

ونصت الاتفاقيات الدولية في بعض موادها على حق الموتى في التكريم، وألزمت "إسرائيل" بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.