تحالف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع حزب شيوعي لخوض الانتخابات التشريعية العراقية في مايو المقبل، الأمر الذي يعد سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العراق.

وقال إبراهيم الجابري، القيادي في التيار الصدري الذي يشرف على تنظيم التظاهرات فيه، الأحد 11 مارس: "هذا التحالف هو الأول في العراق، إنه ثورة العراقيين من أجل الإصلاحات مع مدنيين أو تيار إسلامي معتدل"، وأضاف: "نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل سوية منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات".

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في يوليو 2015 بمبادرة ناشطين في المجتمع المدني انضم إليهم بعد ذلك التيار الصدري، للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

من جهته، قال رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي: "هذه المطالب لا ترتدي طابعا طائفيا ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية"، وأضاف: "المهم أنه سمح للناس الذين ينتمون إلى حركة إسلامية وعلمانيين بالعمل معا".

وأوضح فهمي، الذي كان يتحدث من مقره حيث رفع علم الحزب الشيوعي الأحمر إلى جانب العلم العراقي، الذي يحمل عبارة "الله أكبر"، أن "التعاون ولد بين أشخاص لم يكن لديهم في بادئ الأمر أي إيديولوجيا مشتركة وتطور بعدها إلى تحالف سياسي".

ويشارك في هذا التحالف الذي يحمل اسم "سائرون نحو الإصلاح" 6 كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي، الذي يشغل حاليا مقعدا واحدا في مجلس النواب، وحزب "الاستقامة" الذي يضم تكنوقراط مدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الأحرار (33 نائبا) التي تمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجري في 12 مايو.