أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، مواطناً فلسطينياً على هدم منزله، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس، بذريعة “البناء بدون ترخيص”.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي) المهتم برصد الانتهاكات الإسرائيلية في بلدة سلوان، أن المواطن الفلسطيني إسحاق الشويكي اضطر لهدم منزله، بقرار من البلدية الإسرائيلية في القدس، تفادياً لدفع غرامات مالية، بدل أجرة الهدم، والتي تكون عادة باهظة، وتصل إلى 60 ألف شيقل (نحو 17 ألف دولار أمريكي)، حسبما نقلت ’’الأناضول’’.

ونقل المركز عن الشويكي قوله إن “بلدية الاحتلال أمهلته 30 يوماً لتنفيذ قرار هدم المنزل؛ بحجة البناء دون ترخيص”.

ولفت إلى أنه شيّد منزله قبل 6 سنوات من “الصاج المقوى”، والجبص، وهو عبارة عن طابق ثانٍ، وتبلغ مساحته حوالي 50 متراً مربعاً فقط.

ويكثّف كيان إسرائيل منذ احتلاله لمدينة القدس عام 1967، من بناء المستوطنات، في حين يتشدد في منح الفلسطينيين تراخيص بناء، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية ودولية

وفي ذات السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن جهاز (الأمن) العام “الشاباك” اعتقل ليلة السبت، فلسطينياً تتهمه بقتل حاخام، بعملية طعن قرب مستوطنة “اريئيل”، 5 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الإذاعة إن الشاباك اعتقل الشاب الفلسطيني، عبد الحكيم عاصي، ليلة السبت في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد عملية بحث واسعة استمر لنحو شهر ونصف الشهر، شارك فيها “الشاباك” والجيش والقوات الخاصة (جميعها تتبع للجيش)، وفق ’’الأناضول’’.

وفي الـ 5 من فبراير/ شباط الماضي، قتل الحاخام “ايتمار بن جال” إثر تعرضه للطعن عند مدخل مستوطنة “أريئيل” شمالي الضفة الغربية.

وكان الحاخام المقتول، يسكن في مستوطنة “هار براخا” الواقعة على جبل جرزيم، جنوبي مدينة نابلس.

ويعتبر القانون الدولي والأمم المتحدة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعية.

وتشير تقديرات إسرائيلية أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفاً يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.