وجه محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أصابع الاتهام إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على خلفية اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، في قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة المركزية لحركة فتح، أمناء فصائل المنظمة، رئيس الحكومة، قادة الأجهزة الأمنية) الإثنين 19 مارس في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وقال عباس، إن "حماس تقف وراء الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الحمد الله في غزة"، معلنا رفضه لأي معلومات أو تحقيق تجريه الحركة حول محاولة الاغتيال التي وقعت شمالي القطاع

وقال الرئيس الفلسطيني: "حماس هي من اخترعت هذا النمط من الاغتيالات في الوطن العربي"، وأضاف: "لو نجحت عملية الاغتيال لفتحت الباب على حرب أهلية فلسطينية"، وأشار إلى أنه قرر اتخاذ القرارات القانونية والمالية والشرعية كافة بحق قطاع غزة، على خلفية محاولة الاغتيال، دون مزيد من التفاصيل حول هذه القرارات.

وحول المصالحة الفلسطينية، اتهم الرئيس عباس "حماس" بمخالفة كل ما تم الاتفاق عليه مع حركة "فتح" خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، نهاية العام الماضي.، وقال: "تمكين الحكومة في غزة هو صفر، وسلطة أمر الواقع "إشارة لسلطة حماس" هي التي تواصل السيطرة والتحكم"، وتابع: "الحقائق تؤكد أن هناك طرفا واحدا للانقسام يفرض سلطة أمر واقع غير شرعية"، مطالبا بأن يكون "كل شيء" في غزة بيد "القيادة الشرعية".

من جهتها، أدانت حركة "حماس" اتهامها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، في قطاع غزة وبمخالفة اتفاقيات المصالحة.

 وقالت الحركة في بيان صادر: “ندين بشدة ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا في غزة وضرب مقومات صمودها في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة”، وأضافت: “ما يفعله ليس استهدافًا لحماس وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاريع الاحتلال الصهيوني".

واعتبرت "حماس" أن اتهام عباس المباشر للحركة في حادثة موكب الحمد الله، “حرفًا لمسار العدالة وسير التحقيقات”، وطالبت الجهات الإقليمية والدولية، وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل لوقف هذه التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع “كارثة” وطنية فلسطينية بسبب سياسة عباس وقراراته بحق غزة.

يذكر أن حركتا "فتح" و"حماس" وقعتا في 12 أكتوبر الماضي على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات، وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة "حماس" بعرقلة توليها لمهامها بشكل كامل في قطاع غزة، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إنها وفرت كل الظروف الملائمة لعمل الحكومة لكنها "تتلكأ في تنفيذ تفاهمات المصالحة".