ذكرت وكالة "د. ب. أ." الألمانية  أن محكمة تركية حجبت 223 صفحة إنترنت تحتوي على معلومات عن التفجير الانتحاري الذي أفضى إلى مقتل 10 سائحين ألمان بإسطنبول الأسبوع الماضي.

ونشر "يمان أكدنيز" الناشط في مجال حقوق الإنترنت وثائق صدرت عن أحد المحاكم بأنقرة، توضح أن الحظر قد دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي للتفجير بموجب قوانين جديدة تخول للدولة حجب المواقع بصورة أسهل.

وتتضمن الصفحات التي حُظرت مقالات عبر مواقع إنترنت إخبارية بارزة، وعدد من حسابات موقع تويتر، وانتقد معارضون أتراك  القوانين الجديدة، لكونها تمكن الحكومة من كبت حرية التعبير وتضعف استقلال القضاء، كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى القوانين أيضا.