ألغت المملكة السعودية تمويلاً كان مقرراً أن يعطى للجيش اللبناني، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية اللبنانية في بيان لها حول إلغاء عقود تجهيز مطار بيروت، بأن الأمر تقني ويتعلق بانقطاع التمويل المقرر لها عبر الهبة السعودية الثانية.
 

وأشارت الداخلية اللبنانية  بأن توقف التمويل يعود لأسباب تتعلق بالواهب من دون أن توضح ماهيتها وفقاً لما نقله موقع تلفزيون الجديد.

وأضافت أن هذا الأمر يعني أن الهبة السعودية الثانية المقدرة بمليار دولار التي كان من يفترض أن يتولى صرفها للبنان الرئيس سعد الحريري بتكليف من الملك السعودي الراحل عبدالله،  قد ألغيت، وفقاً لصحيفة "السفير اللبنانية"، وكانت ترصد أكثر من 500 مليون دولار للجيش اللبناني، 250 مليون دولار للأمن الداخلي، و150 مليون دولار للأمن العام، ونحو 50 مليون دولار لجهاز أمن الدولة.

و عن الاسباب التي تتعلق بالواهب لتعطيل هبة المليار، قالت صحيفة السفير :ينبغي البحث عنها في الخلافات المتفاقمة داخل الاسرة الحاكمة في السعودية حول من ينبغي له ان يمول "الهبة"، سواء من المالية العامة السعودية، أو من ورثة الملك الراحل عبدالله.

وأشارت الصحيفة إلى معلومات " عند وفاة  الملك عبدالله في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي، جرى حصر ارثه المقدر بـ ٣٨ مليار دولار، وقد تبين ان نصف المبلغ قد جرى تخصيصه، بقرار من الملك عبدالله قبل وفاته، لمؤسسة الملك عبد العزيز العالمية للاعمال الانسانية".

 وتبين انه كان قد مول هبة المليار، تحت اشراف الرئيس الحريري، من ماله الخاص، وليس من المالية العامة، وهو ما تدفع به المالية العامة السعودية في معرض تبرير قرارها القاضي بالتوقف عن تمويل الهبة، بحسب الصحيفة.

ووفق معلومات  صحيفة "السفير" اللبنانية ، فان الورثة يطالبون المالية العامة بتعويضهم المبالغ التي صرفت في اطار هذه الهبة.،وهناك سجالات فقهية وشرعية تدور في المحاكم السعودية بهدف تحديد الجهة السعودية التي ينبغي ان تمول عقود التسلح التي ابرمها لبنان، علما انه عندما تمت الاستعانة برئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري اعطى جوابا يصب في خانة إلزام ورثة عبدالله بتمويل الهبة وليس الديوان او وزارة المال!

وكان الأمن العام الأسرع بين المؤسسات اللبنانية في تمويل العقود التي اقترحها (110 من 150 مليون دولار)، اذ استطاع بعد شهرين من انطلاق الهبة، تنظيم مناقصات وإبرام عقود، وتمويل مشاريع إعادة التجهيز، وأبرزها جواز السفر البيومتري. كما انفقت الحكومة اللبنانية ما يقارب 120 مليون دولار على مؤسسة قوى الأمن الداخلي واجهزتها. ودفعت 10 ملايين دولار من الاعتمادات المرصودة للجيش، دفعة اولى لتمويل عقود تجهيز وتسليح رئيسية مع الولايات المتحدة، وبحسب الصحيفة فان الجيش اللبناني سيكون اول من يدفع ثمن اضمحلال الهبة، بتجميد بعض العقود التي تم توقيعها لتمويلها من المليار دولار.