أصدرت مصر بيانا انتقدت فيه تأخير تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وطالبت بانضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي إليها.

وانتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة علاء يوسف خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "التأخير غير المبرر في تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية"، مؤكداً "أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة المزمع عقده عام 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمني متفق عليه لوضع القرار موضع التنفيذ".
وشدَّد المندوب المصري على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق عالمية المعاهدة خاصة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا فيها وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع أن ذلك يأتي رغم وجود قرار واضح من مجلس الأمن الدولي "يطالب بوضع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية تحت هذه الضمانات".

وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 23 أبريل الجاري، ومن المنتظر أن تنهى اللجنة أعمالها في 4 مايو المقبل.

يذكر أنه في سبتمبر 2017، وقعت عشرات الدول على معاهدة حظر الأسلحة النووية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب رفض بعض الدول أبرزها أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وتمتلك 5 دول الأسلحة النووية وهي الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، فيما لم توقع الهند وباكستان والالحتلال الإسرائيلي على المعاهدة، ولا يعترف كيان الاحتلال رسمياً بامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من تقارير دولية تشير إلى امتلاكها تلك الأسلحة.