أعلن أعضاء في مجلس النواب المصري (البرلمان) اعتزامهم التقدم بمشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة الأشخاص المقيمين خارج البلاد حالة بث أخبار أو بيانات حول الأوضاع الداخلية في البلاد تضعف الثقة المالية بالدولة أو تهز هيبتها.

وفي تصريحات صحافية، قال النائب البرلماني أحمد زيدان، إنه سيتقدم بطلب لتعديل فقرة من مواد قانون العقوبات الساري، لتحقيق "الردع" ضد من يقومون بالتحريض ضد مصر، "خصوصاً في وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة سياسية تناصب القاهرة العداء"، في إشارة إلى القنوات المصرية الفضائية المعارضة التي تبث من خارج البلاد.

وتأتي تلك المحاولات عقب انتقادات وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتغطية قنوات فضائية لأوضاع الفقراء في مصر.

ووفقا للائحة الداخلية للبرلمان المصري، فإن مشروع القانون يستلزم توقيع 60 نائباً في البرلمان، حتى يمكن مناقشته وإقراره بعد تصويت الجلسة العامة للبرلمان.

وتنص المادة التي يتجه مشروع القانون لتعديلها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".