ألغى الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة الثلاثاء 5 يونيو الرسوم التي كانت مقترحة على استخراج الوثائق البيومترية في قانون الموازنة التكميلي 2018.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بوتفليقة قالت فيه: "أن خلال مناقشة مشروع القانون فيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى عزم الحكومة في مشروع قانون الموازنة التكميلي، فرض رسوم على استخراج الوثائق الإدارية منها بطاقة الهوية البيومترية التي كانت تسلم مجانا.

وأثارت خطة الحكومة جدلا واسعا لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي .