أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الجمعة 8 يونيو بيانا دعا فيه وزارة داخلية العراق إلى بدء حملة لـ "نزع السلاح" وتسليمه للدولة بعد عيد الفطر، ابتداء من مدينة الصدر ومن ثم بقية المناطق العراقية.

وورد في البيان الذي نشره مكتب الصدر: "من منطلق تقوية الدولة العراقية، وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه إلى الدولة"، وأضاف: "لإبداء حسن النية، أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والأخ الوزير قاسم الأعرجي، لبدء الحملة بعد العيد لإعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح ثم التعميم إلى باقي المناطق العراقية".

وشدد الصدر على ضرورة "إطاعة الجميع الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لأن دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا"، محذرا من استهداف التيار الصدري من خلال المشروع وإلا فإنه سيحدث ما لا تحمد عقباه، مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الأمنية الرسمية التي تستعمل السلاح بلا إذن، لافتا أن القوات لا زالت تحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة.

واقترح أن يتم "شراء السلاح" من المجاميع المسلحة، على أن يصرف ثمنها لاحقا لإعمار المناطق الفقيرة، مؤكدا على ضرورة أن يكون السلاح والمال في يد الدولة.

 من جانبه، عبر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي عن شكره لدعوة زعيم التيار الصدري على بيانه الذي اعتبره "داعم للدولة عامة ووزارة الداخلية خاصة".

ونقلت "السومرية نيوز" عن الأعرجي قوله: "الصدر عودنا دوما على دعم الحكومة ومؤساساتها ومنها الداخليه بالتحديد"، مؤكدا عزمه "المضي قدما في محاربة الظواهر المسلحة غير القانونية".