صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بالإجماع على مقترح لاقتطاع أموال تعويضات الحرائق التي اندلعت في غلاف قطاع غزة من أموال الضرائب التي يحولها الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وتوجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، لرئيس هيئة الأمن القومي طالبا العمل على بلورة هذا المقترح ليشمل التعويضات التي تدفع لسكان غلاف غزة، بسبب أضرار الحرائق التي أشعلتها الطائرات الورقية الحارقة.

وقال نتنياهو، فور إقرار المقترح إنه "سيتم تحقيق العدالة، ويجب على من يحرق الحقول أن يعلم أن هناك ثمنا لذلك".

وبحسب وكالات فأن جزءا كبيرا من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق السلطات الإسرائيلية التي تحول للسلطة شهريا دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تنقل عبر الموانئ والمعابر المحتلة من قبل  الاحتلال الإسرائيلي.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصّة، وهي الضرائب الشهرية التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي ويحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار، حسب وزارة المالية الفلسطينية.

وتستخدم السلطة الفلسطينية أموال الضرائب للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية.