ألقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية الأربعاء 20 يونيو القبض على كل من مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة حلواني مع منعهم من السفر والحجز على أموالهم.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته حول هذا الشأن: "قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الصابر، مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق، ومنعه من السفر وتوجيه تهمة جناية إليه باستثمار الوظيفة"، وأضاف: "كما قرر أيضا الحجز على أموال شريكه السابق في مكتب الاستشارات الضريبية المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وكذلك اتخذت نفس الإجراءات بحق صاحب شركة حلواني عبد الكريم الحلواني كمتورطين في نفس القضية".

وذكر بيان الهيئة أن "مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال هذه القضية إلى الادعاء العام قبل عدة أشهر لأن الإجراءات التي اتخذت في دائرة ضريبة الدخل خفضت الضريبة المقدرة على هذه الشركة من ستة ملايين دينار إلى مليون ونصف المليون دينار دون وجه حق".

وتأتي هذه الخطوة، التي لاقت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين الأردنيين، على خلفية إعلان رئيس وزراء المملكة الجديد، عمر الرزاز، وعده بأن تعمل حكومته على "الانتقال إلى نهج جديد يتعاطى مع رسالة التكليف السامي لبناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة وقدرة المواطن على الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة"، وكان الرزاز تعهد الثلاثاء الماضي، بأن تواصل "حكومته محاربة الفساد دون التشهير بأحد".

ورحب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة معتبرين أنها تمثل بداية جديدة لمحاربة الفساد الذي يرون أنه السبب الرئيسي في تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.